تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده 48 قانون ثبت نرسیده باشد جواز قانونی ندارد.
با عنایت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است.
صدور حکم بر خلع ید به استناد سند عادی بیعنامه، صلحنامه یا هبه نامه مقدور نیست ولی با صدور حکم قطعی بر صحت اسناد مذکور، به استناد حکم صادره می توان درخواست خلع ید مطرح کرد.
مواد (46) تا(48) قانون ثبت معتبر و لازم الاجرا است ولی با بودن دلیل دیگر بر وقوع صلح یا هبه آن دلایل قابل بررسی است.
مواد (46تا48) قانون ثبت به قوت خود باقی است النهایه در صورت اقرار طرفین به وقوع معامله مانعی از جهت قبول آن نخواهد بود. ( اقرار به صلح )
1-اعتراض ثالث به استناد بیع نامه عادی 2-اقرار خوانده به صحت دعوی معترض ثالث 3-طرح دعوی واستماع توامان دعوی اعتراض ثالث اجرایی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک
سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد .